ژنرال مختار المولا و ژنرال محمد العصار، از اعضای شورای عالی نظامی مصر

شورای عالی نظامی مصر در اعلامیه‌ای که شب گذشته، یکشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) و ساعاتی پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده، اختیاراتی گسترده برای خود قائل شده است.

البته این شورا امروز تصریح کرده است که تا پایان ماه ژوئن قدرت را به رییس‌جمهور منتخب واگذار خواهد کرد.

هرچند سایت الجزیره به نقل از سامح عاشور، از مشاوران شورای عالی نظامی مصر، نوشته است: "رییس‌جمهور آینده مصر چه بخواهد و چه نخواهد مدت محدودی در قدرت خواهد بود."

این شورا به موجب اعلامیه‌ای که منتشر کرده است خود را صاحب اختیاراتی گسترده در حوزه قانونگذاری، تعیین بودجه و همچنین فرماندهی نیروهای مسلح اعلام کرده است.

مخالفان شورای عالی نظامی این اقدام را "کودتا" توصیف کرده‌اند.

مطابق بخش‌هایی از این اعلامیه که در سایت الاهرام منتشر شده است، شورای عالی نظامی این اختیار را دارد که اعضای خود را تعیین و عضویت آنها را تمدید کند. همچنین رییس‌جمهوری حق ندارد بدون توافق شورای نظامی دستوری به نیروهای مسلح بدهد.

به این ترتیب در صورت بروز جنگ و یا ناآرامی داخلی این شورای عالی نظامی خواهد بود که در خصوص چگونگی استفاده از نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.

با توجه به انحلال مجلس، رییس‌جمهور منتخب نیز باید در برابر شورای عالی نظامی به ادای سوگند ریاست‌جمهوری بپردازد.

همچنین اگر مجلس موسسان با برخورد به مانعی از تدوین قانون اساسی باز بماند، این شورا قادر است مجلس موسسانی جدید تشکیل بدهد.

اعلام تصرف این اختیارات گسترده از سوی شورای عالی نظامی در حالی صورت می‌گیرد که شهروندان مصری دیروز برای انتخاب رییس‌جمهور میان محمد مرسی، از اخوان المسلمین، و احمد شفیق، از مقامات دوره حسنی مبارک، به پای صندوق‌های رای رفتند.

تاکنون نتیجه‌ نهایی انتخابات اعلام نشده است، اما ستاد انتخابات محمد مرسی او را پیروز انتخابات اعلام کرده است. به نوشته سایت الاهرام ستاد انتخاباتی احمد شفیق نیز او را صاحب ۵۲ درصد آرا و برنده انتخابات دانسته است.